به نقل از «ایسنا»

نظام آموزش عالی همراه با مهارت و مبتنی بر اولویت های اساسی کشور باشد

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۲۹۲۲

معاون اول رئیس جمهور فعالیت مؤسسات و دانشگاه های غیردولتی در نظام آموزش عالی کشور را نماد مردمی سازی و حضور مؤثر بخش خصوصی برشمرد و تأکید کرد: پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور در گرو سپردن نظام آموزشی و مهارتی به مردم است.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر صبح امروز (پنجشنبه) در جلسه با شورای اتحادیه دانشگاه های غیردولتی با اشاره به اهمیت یادگیری مهارت و تخصص در کنار آموزش در نظام آموزش عالی کشور تصریح کرد: فارغ التحصیلان مقاطع بالای دانشگاه ها بعضا از مهارت و تخصص مورد نیاز برخوردار نیستند که این امر یکی از مشکلات ساختار آموزش عالی کشور است و باید دانشجو منطبق با مهارت های مورد نیاز بازار تربیت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که با حضور دبیر کل، اعضای شورای مرکزی و رؤسای مناطق ده گانه دانشگاه های غیردولتی از سراسر کشور و مسئولان مربوطه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، خاطرنشان کرد: آموزش همراه با مهارت مبتنی بر رفع نیازهای اساسی و اولویت های کشور حائز اهمیت اساسی است که باید با یک برنامه آینده پژوهی و تشخیص و پیش بینی نیازهای آتی، نظام آموزشی و رشته تحصیلی به وجود آید.

وی افزود: ضرورت دارد دانشگاه های غیردولتی با توجه به نیازهای بومی و محلی مناطق فعالیت خود ارتقای آموزشی و مهارتی خود را به حدی گسترش دهند که مدیران دولتی و بخش خصوصی هر ناحیه، نیازمند فارغ التحصیلان این دانشگاه ها باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه راه اندازی این مؤسسات و دانشگاه ها در راستای حل مشکلات پذیرش دانشجو و ارتقا نظام آموزشی در کشور بود، گفت: به دلیل برخی موانع قانونی و مقررات تاکنون زمینه رشد دانشگاه های غیردولتی با توجه به ظرفیت بالای آنان فراهم نشده است.

مخبر بر ضرورت رفع برخی موانع قانونی در راستای اعطای مجوزهای لازم به دانشگاه های غیردولتی برای پذیرش دانشجو و ایجاد رشته های تحصیلی متناسب با نیازسنجی علمی این دانشگاه ها تأکید کرد و گفت: طبق آمارهای سازمان سنجش ظرفیت علمی و کیفیت آموزش در مؤسسات و دانشگاه های غیردولتی از سطح مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین باید با همکاری نهادهای تصمیم گیرنده علمی در کشور فضای مناسب برای اعطای اختیارات به هیأت علمی این دانشگاه ها فراهم شود.

همچنین در این جلسه دبیر کل و برخی از اعضای شورای مراکز اتحادیه دانشگاه های غیردولتی با اشاره به فعالیت های این مؤسسات و دانشگاه ها از جمله ۲۸۲ دانشگاه غیردولتی با ۷ هزار عضو هیأت علمی و ۳۰۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف آموزش عالی به تشریح درخواست ها، مطالبات و مشکلات خود از جمله اصلاح اساسنامه ها، اعطای اختیارات برای جذب هیأت علمی، توجه به فعالیت این دانشگاه ها به عنوان بخش خصوصی علمی کشور، تسهیل فعالیت های دانش بنیان، اعطای مجوز برای ایجاد رشته های تحصیلی متناسب با نیاز آنها و پرداخت مطالبات این موسسات پرداختند که مقرر شد با پیگیری های بعدی شرایط برای رفع آنها فراهم شود.

در این جلسه گزارشی نیز از اقدامات و فعالیت های وزارت علوم در راستای کمک به مؤسسات و دانشگاه های غیردولتی از جمله کمک به جذب هیأت علمی در این دانشگاه ها، رفع موانع قانونی برای انتخاب رؤسای این دانشگاه ها و اصلاح اساسنامه با همکاری شورای اتحادیه دانشگاه های غیردولتی ارائه شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نظام آموزش عالی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور استانی سیاسی سيدابراهيم رئيسي سفر نخست وزیر قزاقستان به ایران شهادت آیت الله سلیمانی رييس مجلس شورای اسلامی اخبار سیاسی خوزستان ايران حسين اميرعبداللهيان استانی سیاسی سيدابراهيم رئيسي سفر نخست وزیر قزاقستان به ایران شهادت آیت الله سلیمانی دانشگاه های غیردولتی مؤسسات و دانشگاه ها دانشگاه ها نظام آموزش آموزش عالی هیأت علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۲۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282